إحصائياتوثيقة

إجراءات، قانون وأنواع الطلاق في العراق 2024

الطلاق في العراق 2024 هو رفع قيد الزواج من طرف الزوج أو من الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من طرف القاضي أيضا. ولا يقع الطلاق في العراق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.

في هذا الدليل سوف تجد كل ما يجب معرفته حول قانون الطلاق في العراق، كما سنتعرف أيضا على أنواع الطلاق في العراق، أنواع العدة و حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون العراقي.

الطلاق في القانون العراقي 2024

أولا: كما سبق وذكرنا فـ الطلاق في القانون العراقي يعرف بأنه رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق في العراق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.

ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق في العراق

المادة الخامسة والثلاثون من قانون الطلاق العراقي:

لا يقع طلاق في العراق للأشخاص الآتي بيانهم:

  1. السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض؛
  2. المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.

المادة السادسة والثلاثون من قانون الطلاق في العراق:

لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.

المادة السابعة والثلاثون من القانون العراقي للطلاق:

  1. يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات؛
  2. الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة؛
  3. المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.

أنواع الطلاق في العراق 2024

أنواع الطلاق في العراق حسب المادة الثامنة والثلاثون من قانون الطلاق في العراق هي كالآتي:

1) طلاق رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المراجعة بما يثبت به الطلاق.

2) طلاق بائن: ويقسم الطلاق البائن في العراق إلى قسمان:

  • طلاق بينونة صغرى وهو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد؛
  • طلاق بينونة كبرى وهو ما حرم فيه على الزوج الزواج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.

إجراءات الطلاق في العراق 2024

حسب المادة التاسعة والثلاثون من قانون الطلاق العراقي فإن:

  • من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة؛
    وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة؛
  • بعد ذلك تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة؛
  • فإذا قام الزوج بتطليق زوجته وبعدها تبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة على الزواج بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه.

طلب طلاق التفريق في العراق

يحق لكل من الزوجين، طلب التفريق في العراق عند توافر أحد الأسباب التالية:

1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية

وكمثال لهذه الأضرار نذكر:

  • الإدمان على تعاطي المخدرات على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة؛
  • ممارسة القمار ببيت الزوجية.

2- السبب الثاني هو ما إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.

3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.

4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.

5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة

6- كما يحق للزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.

إذا كان سبب طلاق التفريق هو خلاف بين الزوجين فعندها تقوم المحكمة بإجراء تحقيق في أسباب الخلاف، ثم بعدها تعين حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين وعلى الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره.

للزوجة الحق في طلب طلاق التفريق في العراق، عند توفر أحد الأسباب التالية:

1- إذا تم الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر، وفي حالة كان له مال تستطيع الإنفاق منه ريثما يتم الإفراج عنه.

2- إذا قام الزوج  بهجر زوجته مدة سنتين فأكثر بلا سبب مشروع، وأيضا في هذه الحالة إن كان للزوج مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه.

3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.

4- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون عذر مشروع.

5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة فيحق للزوجة في هذه الحالة طلب طلاق التفريق.

كيفية اثبات اسباب طلاق التفريق في العراق

يجوز إثبات أسباب طلاق التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.

الخلع في العراق 2024

الخلع أو التفريق الإختياري في العراق هو إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من قانون الطلاق في العراق.

ماذا تقول هذه المادة؟

تنص المادة التاسعة والثلاثون من قانون الطلاق في العراق على أن:

  • كل من أراد الطلاق في العراق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة ويجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة؛
  •  كما أنه تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة؛
  • إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه.

ويشترط لصحة الخلع في العراق أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.

وللزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

حقوق الزوجة في القانون العراقي

ما هي حقوق الزوجة العراقية أثناء قيام الزوجية؟ وما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون العراقي؟ هذا ما سنتطرق له في هذه الفقرة،  فتابع معنا.

حقوق الزوجة عند الزواج في العراق

عند الزواج في العراق يحق للزوجة العراقية ما يلي:

  • الحق في المهر المعجل؛
  • الحق في المهر المؤجل؛
  • يحق أيضا للزوجة الأثاث الزوجية وهي الإثاث التي يتم تخصيصها للزوجة و يتم شراؤها من المهر المعجل و ما سلم لها كهدايا بمناسبة الزواج و ما تشترية من مالها الخاص؛
  • حق الزوجة في النفقة من مأكل وملبس ومسكن؛
  • النفقة المستمرة للأطفال هي أيضا من حقوق الزوجة عند الزواج في العراق؛
  • حق الزوجة بحضانة الطفل والحصول على أجرة الحضانة و حق المطالبة بأجرة الرضاعة للطفل؛
  • حق الزوجة المطالبة بأجرة العملية القيصرية في حالة الولادة و أن الزوج مسؤول قانونا و شرعا بتحمل نفقة علاج الزوجة بعد العملية؛
  • حق الزوجة بأن في الإحترام وحسن المعاشرة؛
  • كما يمنح القانون العراقي للزوجة الحق في طلب طلاق التفريق القضائي من زوجها إذا اضر الزوج بزوجته ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون العراقي

في بعض الحالات يصبح من الصعب استمرار العلاقة الزوجية فيقع الطلاق، لهذا ضمن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 حقوق الزوجة بعد الطلاق في العراق وأهم هذه الحقوق هي:

  • حق الزوجة في نفقة العدة؛
  • حق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقوما بالذهب؛
  • إذا طلق الزوج زوجته و تبين أنه متعسف في إيقاع الطلاق فقد ألزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي وهذا التعويض يجب أن يتناسب مع درجة التعسف؛
  • يحق للزوجة المطلقة أيضا السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم 77 لسنة 1983.

العدة في قانون الطلاق في العراق 2024

تنص المادة السابعة والأربعون من قانون الطلاق العراقي على أنه تجب العدة على الزوجة عند الطلاق في العراق في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ.

الحالة الثانية: إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.

تبتدئ عدة الزوجة عند الطلاق في العراق فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.

تصل مدة عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أم الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.

تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة.

إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.

نسبة الطلاق في العراق 2024

تقول الإحصائيات الرسمية في العراق بأن مجموع حالات الطلاق في العراق شهرياً في تُقدر بما يقارب 10.000 حالة في مختلف محافظات العراق،.

وتعد نسبة الطلاق في العراق واحدة من أعلى نسب الطلاق في العالم، بحيث أن هناك حالة طلاق واحدة في البلاد كل أربعة دقائق، وأن 3% بالمائة من المتزوجين يتعرضون للطلاق سنوياً.

الأرقام الرسمية تقول في التفاصيل بأن ما يُقدر بـ%20 من حالات الزواج في العراق تنتهي بالطلاق خلال السنوات الثلاثة الأولى من الزواج.

لكن ما يثير حقا هو تطور المرعب المجموع الكُلي لعدد حالات الطلاق في العراق 2024، مما قد يؤدي إلى تحولات عدة في البنية المجتمعية في العراق.

وحسب الإحصائيات المرصودة بين الأعوام 2004-2016 لحالات الطلاق في العراق، كانت مجموعة الحالات في البلاد تتراوح بين 45-55 ألف حالة سنويا، لكنها قفزت قفزة نوعية بعد ذلك لتتجاوز 100 ألف حالة طلاق سنويا في الأعوام التالية، أي ما يقارب ضعف الحالات السنوية التي كانت من قبل ذلك.

وبحسب إحصائية نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي فقد وصل عدد حالات الطلاق في العراق في شهر مارس الماضي إلى ما يقارب 6000 حالة طلاق.

وفي مقابل ذلك سجلت المحاكم العراقية نحو 31 ألف حالة زواج في نفس الشهر، بما يعني أن حالات الطلاق في العراق 2024 وصلت إلى %20 من مجموع حالات الزواج تقريبا كما سبق وذكرنا.

نسبة الطلاق في العراق 2024
إحصائية الزواج والطلاق لشهر اذار/مارس لسنة 2024 – 2022

أسباب الطلاق في العراق 2024

حسب ما صرح به موقع مجلس القضاء الأعلى عن لسان القاضية بيداء كاظم فإن أسباب الطلاق في العراق 2024 يرجع إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية ما يجعل الحياة الزوجية أمام صعاب كبيرة..

أما نور عدنان محمود آن القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ تقول أن “‏الانفتاح الذي شهده العراق خلال السنوات الاخيرة (..) لاسيما عندما شاع في المجتمع الهاتف النقال الذي يسيء البعض استخدامه (…) فنرى أن أغلب المشاكل تكون بسبب خيانات زوجية أو ‏علاقات غير مشروعة“. ‏

كما اعتبرت أيضا أن تدخلات العائلات في حياة المتزوجين التي تؤدي ‏إلى انهيار بيت الزوجية من بين أسباب الطلاق في العراق.

يمكنكم قراءة البيان على موقع موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط التالي.

كيفية الحصول على أرخص تذاكر الطيران من خلال موقع Skyscanner :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *