الطلاق في الإمارات … الأنواع والاجراءات المتبعة وقيمة النفقة
ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق لكنه يبقى أكثر الحلول عقلانيةٌ في بعض الأحيان عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين مهما كانت الاسباب والتي لا يمكن حصرها ويعد الطلاق في الإمارات من المواضيع المهمة التي يوليها المشرع الإماراتي اهتماما كبيرا.
وتحت مسمى قانون الطلاق الجديد أصبحت إجراءات الطلاق موحدة في الإمارات العربية كلها فتعتبر إجراءات الطلاق في عجمان مثلها مثل إجراءات الطلاق في دبي وتتنوع قضايا الطلاق في الإمارات بين طلاق المواطنين بين بعضهم البعض و وطلاق الوافدين بين بعضهم البعض او مع الاماراتيين وفي هذا الموضوع سنحاول مناقشة كل الأمور المتعلقة ب الطلاق في الإمارات.
انواع الطلاق في الامارات
تختلف أنواع الطلاق في الإمارات إلى عدة أصناف حسب أسباب الطلاق الشرعية والقانونية ولأن الإمارات دولة مسلمة تضم عديد الأجانب من عرقيات و ديانات مختلفة فإن أهم نوعان من الطلاق في مدونة الأحوال الشخصية الإماراتية هما الطلاق شرعي الأسباب والطلاق قانوني الأسباب.
تعتبر نسبة الطلاق في الإمارات مرتفعة نسبيا حسب رأي الخبراء إلا ان وتيرة نسبة الطلاق في الإمارات ليست في ارتفاع كما يظن البعض فحسب الاحصائيات التي ادلت بها بعض الجهات الرسمية فإن معدلات الطلاق قد تراجعت بنسبة 35% منذ سنة 2015 بحيث اصبحت نسبة المطلقين 2.40% في كل 1000 زوج.
الطلاق بالتراضي في الإمارات
ويُسمى ايضا بالطلاق الودي في الإمارات وكما يشير الاسم هذا النوع من الطلاق يتم التقدم بطلبه في مكاتب الجهات المعنية عندما يصل الطرفان الى نهاية العلاقة من دون رجعة ويعد هذا النوع من الطلاق طلاقا قانونيا يسهل من عملية الفراق بين الزوجين.
وأما بالنسبة لحقوق المطلقة في هذه الحالة يتم التفاهم حولها وديا أمام الموجه الأسري وإذا لم تقع أي مشاكل يمكن للموجه منح الطلاق إلى الزوجين في الحصة الثانية لكن في حالة كان هناك تعنت يمنع التفاهم من أحد الطرفين يتم إحالة الطلب الى المحكمة حيث سيمثُل المطلقين أمام قاضي الطلاق من أجل إتمام إجراءات الطلاق حسب قانون الطلاق الإماراتي للفصل في هذه الحالة.
ويتمحور دور قسم التوجيه الأسري في الإمارات حول الإشراف على عملية إقامة الصلح بين الزوجين واتمام إجراءات الطلاق بالتراضي في حالة استحالة الرجوع الى بيت الزوجية بشرط أن يتفقا حول بنود الطلاق التي تم الاتفاق عليها أمام الموجه الأسري.
طلاق الخلع في الإمارات
يعد طلاق الخلع في الإمارات من أنواع الطلاق التي بإمكان المرأة طلبها في الامارات الا ان هذا النوع من الطلاق لا تطلبه سوى المرأة في الامارات وفي حالة تم التطليق بالخلع فان المطلقة لا يمكنها الرجوع مجددا إلى زوجها السابق بحيث يعد طلاق الخلع طلاقا بائنا من الناحية الشرعية ويُحرم الطلاق البائن على المرأة العودة الى زوجها الا بعد ان تتزوج من بعده زواجًا شرعيًَا.
ومن اجل اتمام اجراءات طلاق الخلع في الإمارات يجب على المطلقة التنازل على كل حقوقها مثل المتعة و النفقة لكن لا يمكنها التنازل عن نفقة الأبناء إن كانت حائزة على الحضانة.
طلاق الضرر للزوجة والزوج
يعد قانون الطلاق المعدل مؤخرا محاولة صريحة من المشرع الإماراتي من أجل ضمان وتعزيز حقوق المطلقة في الإمارات التي مثلها مثل باقي نساء الدول العربية والتي عادة ما يطالها النسيان والتهميش فمع قانون الطلاق هذا أصبح من حق المطلقة طلب الطلاق دون ان تضحي بحقوقها اذا تم اثبات الضرر ومع ذلك فإن قانون طلاق الضرر ينصف الزوج المتضرر ايضا.
في حالة اراد احد طرفي الزواج التقدم بطلب طلاق الضرر يجب الإدلاء بما يثبت التعرض للضرر سواء كان ماديا أو معنويا مثل العنف أو هجرة بيت الزوجية او الاهمال وحسب حجم الضرر بعد معاينة المحكمة يتم الإقرار بالتعويضات التي يجب أن يدفعها الطرف المتسبب في الضرر و قد تشمل التعويضات ايضا الأبناء في حالة تعرضهم للضرر.
وفي حالة لم يتقدم الطرف الذي يطلب طلاق الضرر بدليل واضح في شكل مستندات أو شهادات ورقية أو شخصية فان الطلب يُلغى من الجلسة الأولى.
اسباب الطلاق في الإمارات
تتعدد الاسباب و الهدف واحد تنطبق هذه المقولة على الطلاق في جميع البلدان وبين جميع الازواج والذين يجدون في الطلاق وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بأقل الخسائر الممكنة و تعتبر أسباب الطلاق مهمة في تحديد حجم الضرر بالنسبة الى انواع الطلاق التي يمكن طلبها من طرف واحد على الرغم من ان ما يحدث بين الزوج و زوجته لا يعلم به إلا الله.
وحتى عندما يتقدم الزوجان الراغبان في الحصول على الطلاق بالتراضي في الإمارات بطلب التطليق الى الموجه الاسري في الحالات العادية او امام المحكمة اذا لم يتم التفاهم حول شروط الطلاق فانه من الممكن ان يطرح القاضي او الموجه الاسري بعض الأسئلة حول اسباب الطلاق التي دفعت الزوجين الى التفكير في انهاء علاقة الزواج في محاولة لإحداث الصلح بينهم.
لكن عندما نتكلم على الاهمية القانونية لأسباب الطلاق فانها تكون حساسة وحاسمة في الحصول على التطليق من طرف واحد ويعد من الضروري اثباتها امام المحكمة من اجل اتمام اجراءات الطلاق بتنفيذ من طرف القاضي.
مع ذلك فلا يمكن للمتقدم بطلب الطلاق ان يختار الاسباب على هواه من اجل الحصول على الطلاق وتعتبر قوة أسباب الطلاق والقدرة على البرهنة عليها امام المحكمة اهم المعطيات التي تدفع القاضي الى تنفيذ الطلاق و فيما يلي سنقدم لكم لائحة لأشهر أسباب الطلاق ذات الأساس الشرعي و القانوني :
- سوء العشرة بين الزوجين
- غياب او ضعف القدرة على الإنفاق
- تعدد الزوجات
- العقر او عدم الإنجاب لأي سبب من الأسباب
- تعنت الزوجة او رفضها الرجوع الى بيت الزوجية
- التخلى عن الزوجة او هجرتها او العكس
- التدهور الصحي لأحد الزوجين
- تغيير الديانة بالنسبة لأحد الطرفين
- الخيانة الزوجية او تعاطي الممنوعات مثل المخدرات
- التعرض الى العنف سواء المادي او المعنوي
حقوق المطلقة في الإمارات
يُعتبر حساب نفقة المطلقة من الاسئلة المهمة التي تراود سواء المطلقة الوافدة أو المواطنة كما ذكرنا سابقا فان المطلقة في الإمارات لا تستفيد من حقوقها إلا في حالة قام الزوج بإثبات طلاق الضرر ضدها أو في حالة قامت الزوجة بطلب طلاق الخلع التي تتنازل فيه طواعيةً عن حقوقها.
لا يمكن تحديد نفقة الطلاق سواء بالنسبة الى المطلقة الوافدة أو المطلقة المواطنة بشكل دقيق بحيث أن الوضعية الاجتماعية والمادية مثل الراتب أو الممتلكات التي تحقق دخلا شهريًا او سنوياٌ للزوج والتي تلعب دورا كبيرا في تحديد مستحقات الزوجة التي يقدرها القاضي حسب السلطة التقديرية المخولة إليه و للاستفادة من النفقة.
و لا يمكن إسقاط نفقة المطلقة إلا في حالة طلبها لذلك مع العلم انه لا يمكن إسقاط نفقة الأبناء وهناك حالات حيث تمنح المحكمة للرجل حق الإعفاء من النفقة وهي كالتالي :
- امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقوقه الشرعية وحجب نفسها عنه
- رفض السكن في منزل الزوجية دون وجود عذر شرعي
- منع الزوج بوسيلة ما من دخول بيته دون عذر شرعي
- رفض السفر أو الانتقال مع زوجها
كم نفقة المطلقة في الإمارات
تعد معرفة كم نفقة المطلقة في الامارات من اهم المعلومات التي يريد الراغبين في الحصول على الطلاق في الإمارات التحقق منها وتبقى الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق غير ثابتة لانها تتغير من حالة طلاق الى أخرى بحيث ان القاضي يعتمد على بعض العوامل المتغيرة مثل مدة الزواج و الوضعية الاجتماعية للزوج في تقدير نفقة الزوجة شهريا.
لكن على الرغم من ذلك سنحاول تقديم اكثر النسب التي يتم الحكم بها حسب معدل المدخول الشهري للزوج بعد الطلاق وحسب قانون الطلاق في الإمارات فان نسبة نفقة الزوجة المطلقة من أرباح الزوج الشهرية لا يجب ان تتعدى 60ّّ% من صافي مدخول الزوج الشهري بعد اقتطاع الضرائب والديون الشهرية اذا وجدت.
يتم تقدير نسبة النفقة المقتطعة من مدخول الزوج الشهري غن طريق حساب بعض التكاليف مثل السكن والخدمات والتعليم واذا كان بإمكان الزوج توفير سكن صالح لاحتضان الزوجة والأبناء يمكنه آنذاك تخفيض نسبة النفقة بشكل كبير ولا تستفيد الزوجة ايضا من القدر المخصص للسكن ان كان لديها منزل يتوفر على المتطلبات الكافية من اجل احتضان الأبناء.
وحسب اكثر معدلات الرواتب ومتوسط الدخل الشهري شيوعا في الإمارات سنحاول تقديم بعض الارقام التقريبية حول النفقة التي تحصل عليها الزوجة المطلقة شهريا من مدخول الزوج بعد الطلاق :
- صافي الدخل 5000 درهم اماراتي او اقل : نفقة المطلقة من 700 الى 1000 درهم اماراتي
- صافي الدخل بين 10000 و 20000 درهم اماراتي : نفقة المطلقة من 1200 الى 1500 درهم اماراتي
- صافي الدخل ما بين 30000 و 50000 درهم اماراتي : نفقة المطلقة من 2000 الى 3000 درهم اماراتي
- صافي الراتب 60000 درهم اماراتي او اكثر : نفقة المطلقة 5000 درهم اماراتي فاكثر
الإجراءات والخطوات اللازمة للشروع في عملية الطلاق في الإمارات
لقد أصبحت إجراءات الطلاق في الإمارات أسهل بكثير بالنسبة للمطلقة أو المطلق بحيث ان في إطار سعي الدولة من أجل رقمنة الاجراءات الادارية صار الآن ممكنا عن طريق الخدمات الرقمية في دائرة القضاء أن يحجز المتقدم بطلب الطلاق موعدا مع مكتب التوجيه الأسري على الانترنت وبعد جلسة الاستماع الأولى يتم الشروع في إجراءات الطلاق.
- بداية من أجل حجز موعد مع مكتب التوجيه الأسري يجب على المطلقة أو المطلق الدخول الى موقع دائرة القضاء الرسمي adjd.gov.ae بعد تفعيل رقم الهوية الرقمية من اجل ان يتعرف عليك نظام الموقع بالاسم
- سيتعين عليك ملء الاستمارة بالمعلومات الشخصية في خانة الارشاد والتوجيه الاسري بعد الضغط على اختيار الحلول الودية
- تتكون المعلومات المطلوبة في تعبئة استمارة طلب الطلاق في الإمارات على الموقع الالكتروني من المعلومات الشخصية مثل نوع الطلاق وأسباب الطلاق
- بعد ذلك سيتم تزويدك برقم الطلب و سيربط الموجه الأسري الاتصال بك في غضون اسبوع او 10 ايام من اجل تحديد موعد الجلسة الأولى
تعتبر إجراءات الطلاق في الإمارات مستوحاة في أغلبها من القانون الشرعي الذي يتبعه المسلمون في زواجهم وكذا طلاقهم مثلها مثل العديد من الدول العربية لهذا يعتبر طلاق زوجين من جنسيتين مختلفتين شيئا غير معقد إذا كانا مسلمان فيتم التطليق حسب قانون الطلاق في الإمارات.
اذا اراد احد الطرفين التطليق حسب قوانين بلده الأم يجب عليه التقدم بطلب الى المحكمة بعد توكيل ممثل قانوني (محامي) يقوم بتتبع الطلب.
قانون الطلاق في الإمارات المتعلق بالحضانة
قانون الطلاق في الإمارات يُشرّع بأن الحضانة دائما ما تكون من حق المرأة المطلّقة بينما أن الولاية والتكفل المادي يبقى من واجب الرجل تجاه أبنائه إلا إذا حكم القاضي بغير ذلك حسب مصلحة الابناء الذين تعطى لهم الاولوية.
إن مبدأ المساواة يعتبر لاغيا في القوانين المؤطرة لحضانة الأبناء و الولاية عليهم في الإمارات ويتم الاعتماد على مبدأ تقسيم المسؤوليات فالأم تتكفل بالحضانة اي الرعاية اليومية للأبناء في حين أن الأب هو الولي الشرعي للأبناء حيث يجب عليه توفير نفقات السكن والرعاية الطبية والتعليم والاكل.
تعتبر الأم هي الحاضن الطبيعي للطفل إلى أن يبلغ 11 سنة إذا كان ذكراً و 13 سنة اذا كانت انثى ويصبح بإمكان الأب حسب القانون الطلاق الإماراتي طلب الحضانة بحيث يتم في هذه الحالة رفع القضية إلى المحكمة مجددا ليبث القاضي في الأمر كما يمكن للأم تمديد فترة الحضانة في حال إثبات مصلحة المحضون عن طريق تقييم علامات الدراسة او السجل الصحي للابن خلال فترة الحضانة.
وهناك بعض الشروط التي يجب توفرها في الحاضن أو الحاضنة حتى يتمكن من الحصول على الحضانة وتطبق هده الشروط حتى على الأم :
- البلوغ والرشد
- العقل
- الأمانة
- القدرة على تربية وصيانة ورعاية المحضون عليه
- سلامة الحاضن من الأمراض المعدية والخطيرة
- نظافة السجل العدلي من الجرائم الواقعة على العرض
- عدم زواج الأم الحاضنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
- أن يجمع المحضون والحاضن نفس الدين
إذا كان الحاضن هو الأب :
- وجود نساء في أسرته صالحات للحضانة.
ولا يجوز لكلا الأبوين السفر مع الأبناء خارج الامارات الا بموافقة الطرف الآخر غير ذلك يتم اعتبار الأمر جريمة اختطاف يعاقب عليها القانون الإماراتي ويمكن للاب او الام الغير الحاضنة المطالبة بمنع الأبناء من السفر الدولي عن طريق المحكمة في حالة الشك خلال تصفية النزاع.
