كيفية تحديد وحساب قيمة النفقة بعد الطلاق في المغرب

يأخذ موضوع كيفية تحديد وحساب قيمة النفقة بعد الطلاق في المغرب حيزا كبيرا من الاهمية والاهتمام بحيث اصبحت نسبة الطلاق في المغرب مرتفعة جدا في جميع الأوساط والطبقات الاجتماعية لهذا يرغب العديد من الأزواج المقبلين على الطلاق في معرفة كيف تحسب نفقة المطلقة من دخل الزوج.

في هذه التدوينة سنحاول سرد جميع المعلومات الهامة حول نفقة الطلاق في المغرب وتوضيح المغالطات التي يسقط فيها الكثيرين من المطلقين سواء الزوجة او الزوج بحيث ان مدونة الاسرة المغربية قد قامت بإقرار مجموعة من القوانين في هذا الصدد والتي عن طريقها سنقوم بشرح حيثيات المعايير والمصاريف التي تحدد قيمة نفقة الطلاق في المغرب.

كيفية حساب النفقة الزوجية في المغرب بعد الطلاق

قبل معرفة مجموع قيمة النفقة الزوجية في المغرب بعد الطلاق يجب على المطلق أو المطلقة أن يتعرف على ما هي المصاريف التي تدخل في نفقة الطلاق في المغرب والتي تلعب دورا كبيرا في تحديد القدر المالي الذي يجب على الزوج أن يدفعه الى المطلقة.

فبعد التعرف على المصاريف التي تدخل في حساب نفقة المطلقة والتي سنذكرها في القسم الموالي يجب التعرف على ما هي المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تحديد قيمة النفقة والتي تختلف من حالة لاخرى حسب السلطة التقديرية للقاضي بحيث أن قيمة المصاريف يتم تقديرها في ظل المعايير المحددة حسب قانون الطلاق المغربي.

ما هي المصاريف التي تدخل في نفقة المطلقة في المغرب

قد يظن البعض أن السكن يدخل في مصاريف نفقة المطلقة في كل الحالات لكن هذا يعتبر من المغالطات التي يسقط فيها الكثيرين.

فإذا كان للمطلقة ابناء يجب على الزوج توفير السكن لهم خارج النفقة المحكوم بها سواء عن طريق منحهم منزل من ملكه اذا توفر او قدر مالي يعادل الكراء بما يناسب عدد أفراد الأسرة ومستوى عيشهم.

فاذا لم يكن للزوجة اي ابناء فانها تستلم مستحقاتها دفعة واحدة بعد انتهاء عدتها وبالطبع يدخل فيها ايضا مصاريف السكن خلال هذه الفترة.

وفيما يلي المصاريف التي يتم الاعتماد عليها في حساب نفقة الزوجة بعد الطلاق في المغرب :

المتعة :

فيما يتعلق بـ كيفية حساب نفقة المتعة للمطلقة في المغرب فهي قدر مالي يُفرض على الزوج تأديته لمصلحة المطلقة تعويضا عن حجم الضرر الذي لحقها خلال فترة الزواج.

ويدخل فيه مدى استفادة الزوج من هذا الزواج وفي حالة كان متظلما متعسفا تكون قيمة النفقة أكبر حسب معاينة القاضي.

وتختلف قيمة المتعة من حالة زواج لأخرى بحيث ان فترة الزواج والوضعية الاجتماعية للزوج والشروط والحالة والمستوى الذي كان يعيش فيها الزوجان كلها عوامل تمكن القاضي من تقدير قيمة المتعة.

العدة :

ويدخل فيها مصاريف الزوجة خلال فترة الانفصال حتى يصبح الطلاق بائنا ومشروعا فقد تم استمداد هذا الحكم من الشريعة الإسلامية.

ويقضي بأن الزوجة لا يحق لها الزواج من بعد طلاقها الا بعد ان تأتيها فترة الحيض 3 مرات أي قرابة 3 أشهر وفي هذه المدة يكون واجبا على الزوج المطلق التكفل بمصاريف زوجته من سكن وماكل ومشرب وملبس وغيره من الاساسيات.

وإذا تبين أن الزوجة حامل يتم تمديد فترة العدة إلى أن تضع مولودها وبعدها تدخل المطلقة في نفقة الرضاعة اذا حازت على الحضانة والتي عادة تكون من حق الزوجة.

مؤخر الصداق :

عند الزواج العديد من الأزواج لا يستوفون أداء المهر الذي اتفقوا عليه مع زوجاتهم او ذويهم ويُحسب القدر الذي لم يتم سداده في حالة حدث الطلاق قبل ذلك ضمن نفقة المطلقة تحت ما يسمى بمؤخر الصداق.

فإذا لم يدخل الزوج بالزوجة فإن مؤخر الصداق يعد لاغيا ولا يدخل في مصاريف الزوجة المطلقة بل يجب على الزوجة انذاك ان تعيد للزوج نصف الصداق.

قد يتبادر الى ذهن البعض سؤال هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق في المغرب تختلف اجراءات تحديد نفقة الزوجة بعد الطلاق وفقا لما يقرُّه عقد الزواج المبروم بين الزوجين.

فاذا كان في عقد الزواج ما يثبت اتفاق الزوجين على اقتسام الممتلكات على سبيل المثال عند الطلاق فان المحكمة تحكم للزوجة بملكية 50ّّ% من ممتلكات الزوج التي كسبها خلال فترة الزواج بينما تبقى الممتلكات المكتسبة قبل الزواج خارج العملية.

معايير حساب النفقة بعد الطلاق في المغرب

حسب مدونة الأسرة فإن القاضي يملك كل السلطة التقديرية في الفصل في أمر حساب نفقة الطلاق للزوجة فبعد أخذ المصاريف المذكورة مسبقا بعين الاعتبار يجب على القاضي إصدار الحكم بما يتوافق مع عدة معايير اجتماعية واقتصادية وعرفية حتى يكون الحكم مناسبا لكلا الطرفين المعنيين.

من أجل تحديد قيمة نفقة المطلقة بخصوص المتعة و العدة بحيث يعتبران من المصاريف التي تتغير بتغير الحالات فـ القاضي عادة ما يضع في الحسبان عدة اعتبارات قبل حساب النفقة المؤداة إلى المطلقة :

• الدخل مثل أجر او مرتب الزوج الشهري
• عدد الأطفال إذا وجدوا وتكون نفقتهم دائمة
• الظروف و المستوى المعيشي للزوجين خلال الزوج
• الممتلكات التي قد تدر دخلا على الزوج مثل الممتلكات الفلاحية أو العقارية …
• في حالة اشتغال الزوجة قد تصير النفقة مخففة أكثر على الزوج

كيف تحسب النفقة من راتب الزوج بعد الطلاق

يكون أداء نفقة الزوجة المطلقة بدون أولاد في المغرب شاملا لكل ما ذكرناه سلفا بعد مراعاة جميع المعايير المهمة و لا تاخذ المطلقة بدون اولاد في المغرب نفقتها بشكل متجزئ أو منقطع بحيث يتم حساب قيمة النفقة دفعة واحدة بعدها تحكم المحكمة على الزوج بأداء المجموع الى طليقته.

واذا حدث اي تماطل أو تأخير من طرف الزوج في أداء مستحقات المطلقة يمكن لها عندئذ تقديم دعوى تنفيذ النفقة بما يقره القانون المغربي ويتم استدعاء الزوج والبث في الموضوع حول سبب التأخير أو الامتناع في تأدية النفقة وقد يترتب عن الأمر عقوبات حبسية أو غرامات وتعويضات.

بالنسبة للزوجة التي حكمت لها المحكمة بالحق في الحصول على النفقة من عند زوجها او طليقها من اجل حضانة الابناء والتي عادة ما تكون في حوزة الزوجة لها الاختيار في استلام نفقة الأبناء كل شهر مباشرة من عند زوجها او طليقها او عن طريق وسيطة بشكل حبي.

كما يمكن للزوجة ان تطلب من المحكمة أثناء تقييم النفقة من طرف القاضي بأن تتوصّل بمستحقات أبنائها كل شهر من المنبع وهو حق يكفله لها القانون بأن يتم اقتطاع نسبة النفقة من الراتب مباشرة إذا كان عمل الزوج نظاميا مثل الموظفين الذين يتسلمون أجورهم في حسابهم البنكي وبهذه الكيفية يتجنب الزوجين أي خلاف حول موعد النفقة.

ويمكن تقدير نسبة النفقة من الراتب في المغرب اذا كان الزوج موظفا أو يعتبر متوسطا للدخل بما يقارب 10,000 درهم و 30,000 درهم حسب معاينة القاضي وما يدخل فيها من عوامل كـ الإثباتات حول مستوى العيش التي يتقدم بها الطرفين وتعتبر هذه الأرقام مجرد وسيلة لتقريب الصورة فقط بحيث قد تكون النفقة اقل من ذلك أو أكثر.

ويمكن تقدير نفقة الابناء ايضا بما يغطي أساسيات المعيشة والتي تصل الى حوالي 500 درهم و 1000 درهم للطفل الواحد ويعتبر هذا المبلغ قابل للنقصان والزيادة حسب العوامل والمعايير المذكورة مسبقاً.

حالات سقوط النفقة الزوجية في القانون المغربي

تعتبر النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته سواء في إطار الزواج أو بعد حدوث الطلاق بحيث أن دعوى النفقة في القانون المغربي لا تكون في الطلاق وحسب فمن حق الزوجة الغير المطلقة ان تتقدم بدعوى من هذه النوع ضد الزوج الذي يهمل او يهجر اسرته.

وقد يرغب بعض الأزواج في معرفة حالات سقوط النفقة الزوجية حسب القانون المغربي عن الزوجة او المطلقة وهي كالتالي :

• عدم الاستقرار في السكن الخاص بـمرحلة العدة مثل منزل آباء الزوجة المطلقة
• هجرة الزوجة لبيت الزوجية وعدم الرجوع اليه
• نفقة الأبناء تتوقف عند زواج المطلقة مجددا بحيث يصبح من حق الزوج الحصول على حضانة الأبناء وإذا تمسكت الزوجة بابنائها فان الزوج غير ملزم بأداء نفقة الأبناء لها
• تتوقف نفقة الأبناء عند الوصول الى سن الرشد او 25 سنة إذا كانوا يتابعون الدراسة بالنسبة للذكر وعند الزواج أو العمل بالنسبة للأنثى
• الخيانة الزوجية

قد تتنازل المطلقة عن حقها في الحصول على نفقة المتعة او مؤخر الصداق لكن لا يمكن إسقاط حقها في نفقة العدة والتي يعتبر حقا يضمنه لها القانون والشريعة معا وحتى لو كانت الزوجة هي من تطلب التطليق او هي السبب في الطلاق باستثناء الحالات المذكورة مسبقا.