الطلاق في الامارات 2024 … الأنواع والاجراءات المتبعة وقيمة النفقة
الطلاق في الامارات 2024 .. صحيح أن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق ، لكنه يبقى أكثر الحلول عقلانيةٌ في بعض الأحيان عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين مهما كانت الاسباب والتي لا يمكن حصرها و يعد الطلاق في الإمارات من المواضيع المهمة التي يوليها المشرع الإماراتي اهتماما كبيرا.
وتحت مسمى قانون الطلاق الجديد في الإمارات أصبحت اجراءات الطلاق في الامارات العربية موحدة كما نجد اجراءات الطلاق في دبي نجد نفس اجراءات الطلاق في عجمان و نفس اجراءات الطلاق في ابوظبي وتتنوع قضايا الطلاق في الامارات 2024 بين طلاق المواطنين بين بعضهم البعض و طلاق الوافدين بين بعضهم البعض أو مع الاماراتيين وفي هذا الموضوع سنحاول مناقشة كل الأمور المتعلقة بـ الطلاق في الإمارات .
انواع الطلاق في الامارات
تختلف أنواع الطلاق في الإمارات إلى عدة أصناف حسب أسباب الطلاق الشرعية والقانونية ولأن الإمارات دولة مسلمة تضم العديد من الأجانب من عرقيات و ديانات مختلفة فإن أهم نوعان من الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق شرعي الأسباب والطلاق قانوني الأسباب.
تعتبر نسبة الطلاق في الإمارات مرتفعة نسبيا حسب رأي الخبراء إلا أن وتيرة نسبة الطلاق في الإمارات ليست في ارتفاع كما يظن البعض فحسب الإحصائيات التي أدلت بها بعض الجهات الرسمية فإن معدلات الطلاق قد تراجعت بنسبة 35% منذ سنة 2015 بحيث أصبحت نسبة المطلقين 2.40% من كل 1000 زوج.
الطلاق بالتراضي في الامارات
ويُسمى أيضا بالطلاق الودي في الإمارات وكما يشير الاسم، هذا النوع من الطلاق يتم تقدم طلبه في مكاتب الجهات المعنية عندما يصل الطرفان إلى نهاية العلاقة من دون رجعة ويعد هذا النوع من الطلاق طلاقا قانونيا يسهل من عملية الفراق بين الزوجين.
وأما بالنسبة لحقوق حقوق المرأة المطلقة في الامارات في هذه الحالة فإنه يتم التفاهم لمعرفة كم نفقة الزوجة شهريًا في الإمارات وديا أمام الموجه الأسري وإذا لم تقع أي مشاكل يمكن للموجه منح الطلاق إلى الزوجين في الحصة الثانية، لكن في حالة كان هناك تعنت يمنع التفاهم من جانب أحد الطرفين يتم إحالة الطلب إلى المحكمة حيث سيمثُل المطلقين أمام قاضي الطلاق من أجل إتمام إجراءات الطلاق حسب قانون الطلاق الإماراتي للفصل في هذه الحالة.
ويتمحور دور قسم التوجيه الأسري في الإمارات حول الإشراف على عملية إقامة الصلح بين الزوجين وإتمام إجراءات الطلاق بالتراضي في حالة استحالة الرجوع إلى بيت الزوجية بشرط أن يتفقا حول بنود الطلاق التي تم الاتفاق عليها أمام الموجه الأسري.
طلاق الخلع في الامارات
يعد طلاق الخلع في الامارات من أنواع الطلاق التي بإمكان المرأة طلبها في الامارات إلا أنه من شروط الخلع في الإمارات أن تطلبه فقط المرأة و في حالة تمت اجراءات الخلع في الامارات يعني تم التطليق بالخلع فإن المطلقة لا يمكنها الرجوع مجددا إلى زوجها السابق بحيث يعد طلاق الخلع في الامارات طلاقا بائنا من الناحية الشرعية ويُحرم الطلاق البائن على المرأة العودة إلى زوجها إلا بعد أن تتزوج من بعده زواجًا شرعيًَا.
ومن أجل إتمام اجراءات الخلع في الإمارات للوافدين أو المواطنين العاديين يجب على المطلقة التنازل على كل حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات مثل المتعة و النفقة لكن لا يمكنها التنازل عن نفقة الأبناء إن كانت حائزة على الحضانة.
طلاق الضرر للزوجة والزوج
يعد قانون الطلاق في الامارات المعدل مؤخرا محاولة صريحة من المشرع الإماراتي من أجل ضمان وتعزيز حقوق المطلقة في الامارات التي مثلها مثل باقي نساء الدول العربية والتي عادة ما يطالها النسيان والتهميش فمع قانون الطلاق هذا أصبح من حقوق الزوجة المطلقة طلب الطلاق دون أن تضحي بحقوقها إذا تم إثبات شرط من شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي ولا ننسى أن قانون طلاق الضرر ينصف الزوج المتضرر أيضا.
في حالة أراد أحد طرفي الزواج التقدم بطلب طلاق الضرر يجب الإدلاء بما يثبت التعرض للضرر سواء كان ماديا أو معنويا مثل العنف أو هجرة بيت الزوجية او الإهمال وحسب حجم الضرر بعد معاينة المحكمة يتم الإقرار بالتعويضات التي يجب أن يدفعها الطرف المتسبب في الضرر و قد تشمل التعويضات أيضا الأبناء في حالة تعرضهم للضرر.
وفي حالة لم يتقدم الطرف الذي يطلب طلاق الضرر بدليل واضح في شكل مستندات أو شهادات ورقية أو شخصية فإن الطلب يُلغى من الجلسة الأولى.
اسباب الطلاق في الإمارات
تتعدد الأسباب و الهدف واحد تنطبق هذه المقولة على الطلاق في جميع البلدان وبين جميع الأزواج الذين يجدون في الطلاق وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بأقل الخسائر الممكنة و تعتبر أسباب الطلاق مهمة في تحديد حجم الضرر بالنسبة إلى أنواع الطلاق التي يمكن طلبها من طرف واحد على الرغم من أن ما يحدث بين الزوج و زوجته لا يعلم به إلا الله.
وحتى عندما يتقدم الزوجان الراغبان في الحصول على الطلاق بالتراضي في الإمارات بطلب التطليق إلى الموجه الأسري في الحالات العادية أو أمام المحكمة إذا لم يتم التفاهم حول شروط الطلاق فانه من الممكن ان يطرح القاضي او الموجه الاسري بعض الأسئلة حول اسباب الطلاق التي دفعت الزوجين الى التفكير في انهاء علاقة الزواج في محاولة لإحداث الصلح بينهم.
لكن عندما نتكلم على الأهمية القانونية لأسباب الطلاق فإنها تكون حساسة وحاسمة في الحصول على التطليق من طرف واحد ويعد من الضروري إثباتها أمام المحكمة من أجل إتمام إجراءات الطلاق بتنفيذ من طرف القاضي.
مع ذلك فلا يمكن للمتقدم بطلب الطلاق أن يختار الأسباب على هواه من أجل الحصول على الطلاق وتعتبر قوة أسباب الطلاق والقدرة على تقديم الدلائل والحجج و البرهنة عليها أمام المحكمة أهم المعطيات التي تدفع القاضي إلى تنفيذ الطلاق و فيما يلي سنقدم لكم لائحة لأشهر أسباب الطلاق ذات الأساس الشرعي و القانوني :
- سوء العشرة بين الزوجين
- غياب أو ضعف القدرة على الإنفاق
- تعدد الزوجات
- العقم أو عدم الإنجاب لأي سبب من الأسباب
- تعنت الزوجة أو رفضها الرجوع إلى بيت الزوجية
- التخلي عن الزوجة أو هجرتها أو العكس
- التدهور الصحي لأحد الزوجين
- تغيير الديانة بالنسبة لأحد الزوجين
- الخيانة الزوجية أو تعاطي الممنوعات مثل المخدرات
- التعرض إلى العنف سواء المادي أو المعنوي
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
يُعتبر حساب نفقة المطلقة في الإمارات من الأسئلة المهمة التي تراود سواء المطلقة الوافدة أو المواطنة كما ذكرنا سابقا فإن المطلقة في الإمارات لا تستفيد من حقوقها إلا في حالة قام الزوج بإثبات طلاق الضرر ضدها أو في حالة قامت الزوجة بطلب طلاق الخلع التي تتنازل فيه طواعيةً عن حقوقها.
لا يمكن تحديد كيف تحسب نفقة المطلقة في الإمارات سواء بالنسبة إلى المطلقة الوافدة أو المطلقة المواطنة بشكل دقيق بحيث أن الوضعية الاجتماعية والمادية مثل الراتب أو الممتلكات التي تحقق دخلا شهريًا او سنوياٌ للزوج والتي تلعب دورا كبيرا في تحديد مستحقات الزوجة التي يقدرها القاضي حسب السلطة التقديرية المخولة إليه و للاستفادة من النفقة.
و لا يمكن إسقاط حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات أو المواطنة إلا في حالة طلبها لذلك مع العلم أنه لا يمكن إسقاط نفقة الأبناء وهناك حالات حيث تمنح المحكمة للرجل حق الإعفاء من النفقة وهي كالتالي :
- امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقوقه الشرعية وحجب نفسها عنه
- رفض السكن في منزل الزوجية دون وجود عذر شرعي
- منع الزوج بوسيلة ما من دخول بيته دون عذر شرعي
- رفض السفر أو الانتقال مع زوجها
كم نفقة الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
تعد معرفة كم نفقة الزوجة شهريا بعد الطلاق في الامارات من أهم المعلومات التي يريد الراغبين في الحصول على الطلاق في الإمارات التحقق منها وتبقى حقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات المالية غير ثابتة لأنها تتغير من حالة طلاق الى أخرى بحيث أن القاضي يعتمد على بعض العوامل المتغيرة مثل مدة الزواج و الوضعية الاجتماعية للزوج كلها عوامل تساهم في تحديد نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات .
لكن على الرغم من ذلك سنحاول تقديم أكثر النسب التي يتم الحكم بها حسب معدل المدخول الشهري للزوج بعد الطلاق. وحسب قانون النفقة الجديد في الإمارات فإن نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات لا يجب ان تتعدى 60ّّ% من صافي مدخول الزوج الشهري بعد اقتطاع الضرائب والديون الشهرية إذا وجدت.
يتم تقدير نسبة النفقة المقتطعة من مدخول الزوج الشهري بعد الأخذ بعين الاعتبار حساب بعض التكاليف الأساسية من أجل العيش مثل السكن و الخدمات و التعليم و بالنسبة لـ هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات ؟ طبعا إذا كان بإمكان الزوج توفير سكن صالح لاحتضان الزوجة والأبناء يمكنه آنذاك تخفيض نسبة النفقة بشكل كبير و يسقط حق المطلقة في السكن الإمارات إن كان لديها منزل يتوفر على المتطلبات الكافية من أجل احتضان الأبناء.
وحسب أكثر معدلات الرواتب ومتوسط الدخل الشهري شيوعا في الإمارات سنحاول تقديم بعض الأرقام التقريبية حول النفقة التي تحصل عليها الزوجة المطلقة شهريا من مدخول الزوج ضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات :
- صافي الدخل 5000 درهم اماراتي أو أقل : نفقة المطلقة من 700 الى 1000 درهم اماراتي
- صافي الدخل بين 10000 و 20000 درهم اماراتي : نفقة المطلقة من 1200 الى 1500 درهم اماراتي
- صافي الدخل ما بين 30000 و 50000 درهم اماراتي : نفقة المطلقة من 2000 الى 3000 درهم اماراتي
- صافي الراتب 60000 درهم اماراتي أو أكثر : نفقة المطلقة 5000 درهم اماراتي فأكثر
نفقة المتعة في الإمارات
نفقة المتعة هي تعويض للزوجة المطلقة عن الأذى و الألم الذي تعرضت له بسبب الطلاق وبسبب انفصالها عن الزوج حيث أنه من شروط نفقة المتعة أنها تعطى فقط في حالة أن الزوجة لا تريد الطلاق، فقط الزوج من يريد الطلاق لأسباب لا تخص الزوجة و أن زواجهما كان كاملا و صحيحا . و نفقة المتعة في الإمارات عبارة عن قدر مالي يعطيه الزوج للزوجة بعد الطلاق و حسب قانون الطلاق في الامارات ليست هناك حاجة للرجوع إلى العقد لمعرفة إذا تم تحديد مؤخر صداق أم لا. تعطى نفقة المتعة في الإمارات للمطلقة بعد انتهاء العدة وكما قلنا فقط إذا توفرت الشروط.
إذن كم تقدر نفقة المتعة في الإمارات ؟
تقدر نفقة المتعة في الإمارات حسب الظروف المادية للزوج لكنها لا تتجاوز سنة من النفقة حيث تكون قيمتها بين 24,000 درهم اماراتي و30,000 درهم اماراتي.
الإجراءات والخطوات اللازمة للشروع في عملية الطلاق في الإمارات
لقد أصبحت إجراءات الطلاق في الإمارات أسهل بكثير بالنسبة للمطلقة أو المطلق بحيث أنه في إطار سعي الامارات من أجل رقمنة الاجراءات الإدارية صار الآن ممكنا عن طريق الخدمات الرقمية في دائرة القضاء أن يقوم المتقدم بـ طلب طلاق أون لاين أي يقوم بحجز موعد مع مكتب التوجيه الأسري على الانترنت وبعد جلسة الاستماع الأولى يتم الشروع في إجراءات الطلاق.
- بداية من أجل حجز موعد مع مكتب التوجيه الأسري يجب على المطلقة أو المطلق الدخول الى موقع دائرة القضاء الرسمي adjd.gov.ae بعد تفعيل رقم الهوية الرقمية من أجل أن يتعرف عليك نظام الموقع بالاسم
- سيتعين عليك ملء الاستمارة بالمعلومات الشخصية في خانة الإرشاد والتوجيه الأسري بعد الضغط على اختيار الحلول الودية
- تتكون المعلومات المطلوبة في تعبئة استمارة طلب الطلاق في الإمارات على الموقع الالكتروني من المعلومات الشخصية مثل نوع الطلاق وأسباب الطلاق يمكنكم تحميل نموذج طلب الطلاق في الإمارات pdf من هــنـــا
- بعد ذلك سيتم تزويدك برقم الطلب و سيربط الموجه الأسري الاتصال بك في غضون أسبوع أو 10 أيام من أجل تحديد موعد الجلسة الأولى
تعتبر إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات أو المواطنين الإماراتيين أو غيرهم من الوافدين المقيمين في الامارات مستوحاة في أغلبها من القانون الشرعي الذي يتبعه المسلمون في زواجهم وكذا طلاقهم مثلها مثل العديد من الدول العربية لهذا يعتبر طلاق زوجين من جنسيتين مختلفتين شيئا غير معقد إذا كانا مسلمين فيتم التطليق حسب قانون الطلاق في الإمارات للوافدين أو المواطنين نفس الشيء.
إذا أراد أحد الطرفين التطليق حسب قوانين بلده الأم يجب عليه التقدم بطلب إلى المحكمة بعد توكيل ممثل قانوني (محامي) يقوم بتتبع الطلب.
نقترح عليكم الفيديو أسفله والذي يقربنا أكثر من اجراءات الطلاق في الامارات :
قانون حضانة الطفل في الامارات
قانون الطلاق في الإمارات يُشرّع بأن الحضانة دائما ما تكون من حق المرأة المطلّقة بينما أن الولاية والتكفل المادي يبقى من واجب الرجل تجاه أبنائه إلا إذا حكم القاضي بغير ذلك حسب مصلحة الأبناء الذين تعطى لهم دائما الأولوية.
إن مبدأ المساواة يعتبر لاغيا في القوانين المؤطرة لـ حضانة الاطفال بعد الطلاق في الامارات و الولاية عليهم ويتم الاعتماد على مبدأ تقسيم المسؤوليات فالأم تتكفل بالحضانة أي الرعاية اليومية للأبناء في حين أن الأب هو الولي الشرعي للأبناء حيث يجب عليه توفير نفقات السكن والرعاية الطبية والتعليم والأكل إلى غير ذلك من ضروريات الحياة اليومية.
تعتبر الأم هي الحاضن الطبيعي للطفل إلى أن يبلغ 11 سنة إذا كان ذكراً و 13 سنة إذا كانت أنثى ويصبح بإمكان الأب حسب القانون الطلاق الإماراتي طلب حضانة الاطفال بحيث يتم في هذه الحالة رفع القضية إلى المحكمة مجددا من أجل إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات ليبث القاضي في الأمر مع العلم أن هناك شروط من أجل ذلك كما يمكن للأم تمديد فترة الحضانة في حال إثبات مصلحة المحضون عن طريق تقييم علامات الدراسة أو السجل الصحي للابن خلال فترة الحضانة.
وهناك بعض الشروط التي يجب توفرها في الحاضن أو الحاضنة حتى يتمكن من الحصول على الحضانة وتطبق هذه الشروط حتى على الأم :
- البلوغ والرشد
- العقل
- الأمانة
- القدرة على تربية وصيانة ورعاية المحضون عليه
- سلامة الحاضن من الأمراض المعدية والخطيرة
- نظافة السجل العدلي من الجرائم الواقعة على العرض
- عدم زواج الأم الحاضنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
- أن يجمع المحضون والحاضن نفس الدين
إذا كان الحاضن هو الأب :
- وجود نساء في أسرته صالحات للحضانة.
ولا يجوز لكلا الأبوين السفر مع الأبناء خارج الامارات إلا بموافقة الطرف الآخر غير ذلك يتم اعتبار الأمر جريمة اختطاف يعاقب عليها القانون الإماراتي ويمكن للأب أو الأم الغير الحاضنة المطالبة بمنع الأبناء من السفر الدولي عن طريق المحكمة في حالة الشك خلال تصفية النزاع.
هكذا نكون قد أنهينا موضوعنا لهذا اليوم في موقعنا أمجد حول الطلاق في الامارات 2024 .
يمكنكم الاطلاع على :
