السعودية وقطر متهمتان من طرف منظمات أممية بطرد المهاجرين في عز أزمة كورونا
في ظل تفشي وباء كورونا في جل دول العالم، وبعد أن أعلنت مجموعة من الدول إغلاق حدودها وإلغاء الرحلات، أقدمت كل من السعودية وقطر على ترحيل آلاف المهاجرين الى بلدانهم بشكل مناف لحقوق الإنسان، بحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمات أممية أخرى.
ويأتي هذا الترحيل وسط مخاوف من تفشي الفيروس في دول افريقية وآسيوية تعاني أصلا من ضعف كبير في أنظمتها الصحية.
السعودية طردت آلاف المهاجرين الإثيوبيين :
انتقدت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي (13 أبريل 2021) قيام السعودية بترحيل عمال اثيوبيين يقيمون في السعودية بطريقة غير نظامية الى بلدهم، وطالبت السلطات بوقف اجراءات الترحيل في الوقت الراهن لتجنب انتشار الفيروس.
وفي حديث لمنسقة الشؤون الإنسانية الخاصة باثيوبيا في الأمم المتحدة “كاثرين سوزي” أجرته مع وكالة الأنباء “رويترز” قالت:
” إن الهجرة الواسعة النطاق والغير مخطط لها ستزيد من احتمال انتشار الفيروس ”
وطالبت المتحدثة بتعليق عمليات الترحيل واسعة النطاق مؤقتا، إلى حين إنشاء 30 مركزا للحجر الصحي في أديس أبابا.
وأضافت، في وثيقة اطلعت عليها وكالة “فرانس برس” للأنباء، أن الحكومة الإثيوبية طلبت وقف عمليات الترحيل لكن عمليات الطرد استمرت رغم وجود “سبعة مراكز حجر فقط بمقدورها استقبال العائدين”
وتابعت : “يجب القيام بالكثير من العمل” حتى تصير مراكز الحجر الإثيوبية مطابقة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
من جهته قال أليمايهو سيفي سيلاسي المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن هذه الأخيرة سجلت منذ منتصف شهر مارس الماضي عودة 2870 إثيوبي، جميعهم طردوا من السعودية، باستثناء 100 شخص.
هذا وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، لوكالة “رويترز” للأنباء:
إن بعض المهاجرين الذين تم ترحيلهم من السعودية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، غير أنها لم تكشف عن إحصاء دقيق.
وفي مذكرة داخلية للأمم المتحدة، اطلعت عليها وكالة الأنباء “رويترز”، أن السلطات السعودية تنوي ترحيل حوالي 200 ألف مهاجر اثيوبي
ومن المتوقع أيضا أن تتخذ دول خليجية أخرى بالاضافة الى كينيا ودول مجاورة خطوة ترحيل لمهاجرين إثيوبيين إلى بلدهم.
تجدر الإشارة الى أن المظمة الدولية للهجرة أشارت الى أنه كان يوجد حوالي نصف مليون اثيوبي يعيشون بطريقة غير نظامية لغاية 2017 عندما أطلقت السلطات السعودية حملة لترحيلهم الى بلدهم.
وقد تم توقيف عمليات الترحيل هذه خلال أسبوعين عقب إعلان إثيوبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 13مارس الماضي، لكنها استؤنفت بعد ذلك.
اتهامات لقطر بترحيل عشرات المهاجرين النيباليين الى بلدهم بدون تلقي رواتبهم المستحقة:
غير بعيد عن السعودية اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس الأربعاء (15 أبريل) دولة قطر باحتجاز عشرات العمال المهاجرين في شهر مارس الماضي بداعي اخضاعهم لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا لتقوم بعد ذلك بترحيلهم الى بلدهم.
ونقلت أمنستي عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطةالقطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل أن تقوم بترحيلهم جوا إلى بلادهم.
وبحسب شهادة أحد المهاجرين النباليين لمنظمة العفو الدولية فإن ظروف الاحتجاز كانت سيئة حيث غابت فيها أبسط حقوق الانسان وشروط التباعد الاجتماعي الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
حيث قال : ” كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض”.
هذا وأشارت المنظمة الى أن جميع العمال الذين تم ترحيلهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة.
قطر تنفي هذه الإدعاءات
من جانبه رفضت السلطات القطرية اتهامات منطمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عددا من المهاجرين الى بلدهم.
ونشر مكتب الاتصال الحكومي على صفحته على تويتر بيانا حول الأسباب التي حتمت على السلطات القطرية ترحيل هؤلاء المهاجرين.
حيث جاء في البيان :
” …لقد قدمت دولة قطر رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد شملت الانتهاكات تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلعاً غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها… ”
وأضاف البيان :
“… وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الاغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم”
هذا ونفت الحكومة القطرية خلال هذا البيان ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتبرت أن ما جاء فيه مجرد ادعاءات ومزاعم مستندة الى أقوال أشخاص تم ترحيلهم بسبب تورطهم في أفعال غير قانونية.
“… لقد تضمن تقرير منظمة العفو الدولية ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإذ تؤكد دولة قطر رفضها التام لهذه المزاعم المستندة إلى أقوال أفراد تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم بأنشطة غير قانونية، وتؤكد دولة قطر على أنه يتم معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين في الدولة بكل احترام وكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.”
بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة العفو الدولية حول ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم.https://t.co/bfy1P4jhZU
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) April 15, 2020
مواضيع قد تهمك:
