الزواج في فرنسا .. قانون جديد بشروط مجحفة يعرقل حصول الحراقة على بطاقة الاقامة

الزواج في فرنسا بالنسبة للمهاجرين الغير شرعيين هو حق من الحقوق التي تضمنها الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان في المادة 12.

وعليه يتمتع كل من الرجل والمرأة في فرنسا بحق الزواج اذا بلغا السن القانوني، بغض النظر عن وضعيتهما القانونية.

كما يحق للزوج الأجنبي المتزوج من مواطن فرنسي أو يحمل الجنسية الفرنسية أن يحصل على الاقامة في فرنسا حتى وان كان مهاجرا غير شرعيا.

لكن الحصول على الاقامة بعد الزواج في فرنسا أصبح جد صعب بعد قانون الزواج الجديد.

الزواج في فرنسا لا يعني الحصول على الاقامة مباشرة:

من المعروف أن قانون الزواج في فرنسا يسمح للأجنبي بالحصول على الاقامة بعد زواجه من المواطن الفرنسي مباشرة.

لكن القانون الجديد للزواج الذي تم تعديله في نهاية شهر سبتمبر الماضي أصبح يتطلب من المهاجر بعض الشروط الصعبة نوعا ما في حال أراد الحصول على الاقامة.

أهم ما جاء به قانون الزواج في فرنسا الجديد:

بحسب هذا القانون أصبح على المهاجر الغير شرعي الذي يريد الحصول على الاقامة في فرنسا عن طريق الزواج أن يثبت أنه أمضى مع شريكه الفرنسي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

فمثلا الشخص الذي تزوج بفرنسية يجب عليه أن يثبت أنه عاش مع زوجته مدة 6 أشهر في بيت واحد حتى يتمكن من الذهاب الى préfecture لتقديم طلب الحصول على الاقامة.

كيف يمكن اثبات العيش المشترك بين الزوجين في فرنسا؟

اثبات العيش المشترك بين الشريكين يمكن أن يبدأ قبل الزواج أو بعده

الأمر الأساسي هو أن يثبت الزوجان أن لهما ما يفيد بأنهما عاشا معا لمدة لا تقل على 6 أشهر.

ولاثبات هذا الأمر يمكنهما:

• فتح حساب بنكي مشترك باسمهما.
• التسجيل معا في فاتورة الكهرباء والغاز.
• تسجيل عقد كراء البيت في اسمهما معا

يمكن من خلال هاته الأشياء وغيرها أن يثبت الزوجان أنهما أفاما معال لمدة تصل الى 6 أشهر عن طريق الحصول على التوصيل المتعلق بكل خدمة.

فمثلا يمكن الحصول على توصيل ادخال النقود أو سحبها من الحساب البنكي المشترك باسمهما.

كما يمكن الحصول على توصيل دفع فاتورة الكهرباء والغاز والماء والهاتف… ويجب أن تكون باسم الزوجين.

توصيل دفع مستحقات الكراء مسجل باسم الزوجين…

كل خدمة يجب على الأقل الحفاظ على 6 توصيلات منها ( كل توصيل = شهر)

وبذلك يستطيع المهاجر أن يثبت أنه أقام مع زوجته 6 أشهر.

يمكن لمن أقام مع شريكه مدة تفوق 6 أشهر قبل الزواج ويتوفر على هذه الاثباتات أن يتقدم بعد الزواج مباشرة للحصول على بطاقة الاقامة في فرنسا.

في السابق لم تكن مدة 6 أشهر للعيش المشترك مطلوبة حيث كان الاجنبي يتسطيع التقدم بطلب الاقامة مباشرة بعد زواجه وحصوله على الحالة المدنية.

فرنسا تتجه نحو مزيد من التضييق على المهاجريين:

لعلكم تتذكرون مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الداخلية الفرنسي الى الحكومة في 22 فبراير 2018 حول الهجرة واللجوء .

هذا القانون الذي استنكره العديد من المهاجرين الشرعين والسريين وطالبي اللجوء ، وحتى الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين

كان هذا أول قانون يضرب حقوق المهاجرين في عهد ماكرون، وتمت الموافقة عليه في الأحد 22 أبريل 2018،

ثم تلاه قانون منع زواج الحراقة بالمواطنين الفرنسيين وهذا القانون كان وراءه  أكثر من 27 برلمانيا ينتمون الى الأحزاب اليمينية المتطرفة راسلوا وزير الداخلية الفرنسي يطالبونه بالأشياء التالية .

أن تضيف الحكومة قوانين صارمة بخصوص زواج المهاجر السري بمواطن فرنسي .

وتتمثل هذه الصرامة في منع أي مهاجر لا يحمل أوراق الإقامة من الزواج من فرنسية أو فرنسي .

وكل من أراد أن يتزوج مواطنا فرنسيا يجب عليه العودة الى بلده و القيام بعقد الزواج هناك .

وعندما يستكمل كل خطوات الزواج آنذاك تقوم زوجته الفرنسية بطلب لم الشمل الأسري .

وهذا يعني أنه سيبقى عليه الإنتظار لمدة 6 أشهر تقريبا في بلده ريثما يستكمل كل خطوات الزواج واستخراج الفيزا الفرنسية للم الشمل الأسري .

هذا القانون كنا أشرنا اليه وحذرنا منه عندما كان مجرد مشروع ولقد تم تطبيقه بالفعل

يمكن العودة الى هذا المقال من هنــــــــــا

القوانين المجحفة في حق المهاجرين بفرنسا تتوالى بتوالي الأيام، وهذا إن دل فإنما يدل على نفاق هذا البلد الذي يتبجح بحماية حقوق الانسان، لكن الشعارات شيء والواقع شيء آخر.

• السفر إلى فرنسا .. هل تعلم أن فرنسا تسرق ملايين اليوروهات من الجزائريين عن طريق تأشيرة شنغن ؟
• الهجرة الى فرنسا .. كيف تتم مراحل التحقيق مع المهاجر السري عندما تعتقله الشرطة الفرنسية؟
• لماذا لا يفكر العرب في السفر الى أيسلندا وهي الدولة الوحيدة التي تمنح تأشيرتها للجميع؟ (باي باي فرنسا)