كيبيك تتجه لإلغاء أزيد من 18000 طلب هجرة وتتعهد بتعويض المتضررين والمحكمة تدخل على الخط
تتجه الحكومة الكيبيكية الى الغاء أزيد من 18 ألف طلب هجرة الى كيبيك لم تتم معالجتها بعد وذلك وفقا لما أعلن عنه وزير الهجرة الكيبيكي جولين باريت Jolin-Barrette في الجمعية الوطنية حيث قدم مشروع قانون جديد حول الهجرة الى كيبيك.
وينص مشروع هذا القانون على الغاء جميع طلبات الهجرة في اطار برنامج الهجرة للعمال المهرة المقدمة قبل 2 غشت 2018 والتي لم يتم البت فيها الى الآن.
كما ينص مشروع القانون أيضا على تقديم تعويضات مالية لأصحاب هاته الطلبات متمثلة في اعادة رسوم معالجة طلبات الهجرة فقط. فيما المطالبة بتعويضات أخرى من الحكومة أمر غير ممكن.
هذا وقد سبق لهيئة الاذاعة الكندية أن كشفت عن 18,139 ملف طلب للهجرة الى كيبيك لم يفتح ولم تتم دراسته.
وقد تراكم هذا العدد الهائل من الطلبات على مكاتب الموظفين منذ عدة سنوات، حيث أن بعضها يعود لسنة 2005.
هذا وقد أشار الوزير الى أن برنامج PRTQ كان السبب في قدوم نصف الوافدين الى مقاطعة كبيبك.
هذا الأمر هو الذي وضع الموظفين أمام عدد كبير من الملفات التي يصل معدلها الى 600 ملف في الشهر.
وأشار الى أنه لمعالجة كل هذه الملفات فإنه يلزم الحكومة 3 سنوات للقيام بذلك.
أهم ما جاء به القانون الجديد للهجرة الى كيبيك :
يهدف مشروع القانون الجديد الى تعديل قانون الهجرة الى كيبيك من أجل تعزيز اندماج المهاجرين.
ولعل من أهم طرق الاندماج هو تعلم اللغة الفرنسية وقيم الديمقراطية وقيم كيبيك الواردة في ميثاق الحقوق وحريات الأفراد.
بصفة عامة فإن الغرض من المشروع كما تروج له الحكومة هو تسليط الضوء على أهمية عملية التكامل للمهاجرين.
لا سيما من خلال توضيح مبدأ الالتزام المشترك بين المجتمع والمهاجرين في كيبيك.
هل أصبح من غير الممكن الهجرة الى كيبيك ؟
لا يعني الالغاء المحتمل لطلبات الهجرة العالقة الى أن كيبيك تنوي التخلي عن استقطاب المهاجرين.
حيث تبرر الحكومة هذا الالغاء بأن النظام القديم أصبح غير فعال وخاصة بالنسبة للمرشحين الذين انتظروا عدة سنوات
فيما النظام الجديد سيكون أكثر مرونة حيث أن دراسة الملفات ستكون أتوماتيكيا ولن تأخذ وقتا طويلا حيث ستتقلص من 36 شهرا الى 6 أشهر فقط.
كما أن المبدأ القديم الذي كان يتم به اختيار المهاجرين كان يعتمد على مبدأ “من يدفع أولا يأتي أولا”
مع النظام الجديد ستعطى الأولوية لأصحاب الكفاءة وبمعنى آخر لمن يحصل على أعلى النقاط.
وهذا سيمنح للأشخاص ذووا الكفاءات اللغوية والمهنية والتعليمية فرص أكثر للهجرة الى كيبيك.
هل توقف التسجيل في منصة اريما arrima ؟
التسجيل في برنامج الهجرة الى كيبيك عبر منصة أريما لا زال ممكنا أي أن النظام لم يتوقف ولكن دراسة الطلبات هي المتوقفة الآن.
لذلك يجب انتظار بعض الوقت حتى يتم اعادة العمل بهذا النظام بالصيغة الجديدة التي أتى قانون الهجرة الجديد
في المقابل يتم تشجيع المتقدمين الذين هم بالفعل في كيبيك على تقديم إعلان مصلحة في Arrima .
حيث أن معرفتهم باللغة الفرنسية وأيضا حصولهم على عمل في كيبيك يمكن أن يسمح لهم بدعوة لتقديم طلب للاقامة الدائمة بناء على معايير الدعوة.
أما بالنسبة للطلاب الأجانب والعمال المؤقتين فإنهم مدعوون للتعرف على برامج الهجرة الكيبيكية التي لم تتأثر بقانون الهجرة loi n 9 ، واذا استوفوا الشروط يمكنهم التسجيل عبر منصة أريما.
يمكن الدخول الى موقع الرسمي للهجرة الى كيبيك للاطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص التقدم بطلب الحصول على شهادة الاختبار في كيبيك
انتقادات لاذعة لمشروع قانون الهجرة الى كيبيك الجديد :
آلاف الاشخاض الراغبين في الهجرة الى كندا وبالضبط الى كيبيك عبروا عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع هذا القانون الذي اعتبروه مستهترا بالمهاجرين.
ومن ناحية أخرى وجه أكبر حزب معارض للحكومة الكيبيكية انتقادات حادة بخصوص موضوع الغاء أزيد من 18 ملف طلب هجرة الى كيبيك.
وعبرت الناطقة المكلفة بملف الهجرة في الحزب الليبرالي لكيبيك السيدة “دومينيك أنغلاد” عن أسفها لهذه القرارات التي اعتبرتها ” عمل هواة”.
كما حملت أنغلاد رئيس الحكومة الكيبيكي المسؤولية بخصوص هذا القانون متهمة اياه بالاستهتار بحياة آلاف الأشخاص.
حيث قالت في مقابل مع الصحافة أن أكثر من 40 ألف شخص سيتضرر من هذا القرار لأن بعض ملفات الطلبات توجد فيها عائلات وليس شخصا واحدا فقط.
تعديل بتاريخ 27 فبراير 2019 (المحكمة تدخل على الخط) :
أمر قاض في المحكمة العليا في كيبيك الحكومة بمواصلة معالجة الطلبات المعلقة والتي يصل عددها الى 18000 طلب.
وقد منح القاضي فريديريك باشاند الحكومة 10 أيام للرد على الدعوى التي رفعها مجموعة من محامو الهجرة والتي مفادها أن خطوة الغاء معالجة الطلبات المتراكمة “غير قانونية بالمطلق” وستكون لها عواقب وخيمة على المتقدمين.
وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين 25 فبراير ، قال وزير الهجرة الكيبيكي ، سيمون جولين-باريت:
” إن المقاطعة ستحترم حكم المحكمة العليا وستواصل معالجة الطلبات حتى يتم تمرير مشروع قانون 9 من قبل الجمعية الوطنية الكيبيكية.
