الهجرة

مالطا تتعرض لانتقادات أوروبية بسبب تساهلها في منح الفيزا للجزائريين

مرة أخرى تتعرض مالطا لانتقادات من طرف الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها حول ملف الهجرة والمهاجرين، وحول التزاماتها ومسؤولياتها تجاه باقي دول منطقة شنغن.

فبعد تعرضها لانتقادات واسعة من طرف دول الشنغن بسبب نظام التأشيرة الذهبي الذي تمنح من خلاله للأجانب الاقامة وحتى الجنسية مقابل الاستثمار والذي اعتبره الأوروبيون بوابة لدخول المجرمين والمفسدين ومهربي الأموال الى أوروبا.

هاهي الآن مالطا عرضة للنيران الأوروبية بعد اصدارها الفيزا لعدد كبير من الجزائريين، حيث أن 75% منهم لم يعودوا الى بلدهم وانتشروا في باقي دول الاتحاد الأوروبي.

فيزا مالطا للجزائريين تثير  حفيظة الأوروبيين:

في بيان صحفي صادر عن مكتب المراجعة الوطنية المالطي سلط الضوء  على مخاوفه بخصوص التأشيرات الصادرة للجزائريين من القنصلية المالطية في الجزائر خلال فترة مارس 2014 وسبتمبر 2015

حيث أشار مكتب المراجعة الوطني أنه خلال هذه الفترة تم استلام 14640 طلبا من القنصلية.

وتم منح التأشيرة الى 6779 ما يعني أنها منحت التأشيرة لـ 46,3% من طالبيها.

وقد تم اصدار القرار لـ 99,5% من الطلبات خلال 15 يوما.

وجاءت الانتقادات بخصوص العملية التي يقرر فيها القنصل اصدار أو رفض التأشيرة.

حيث أن عدم الاعتماد على رؤية عملية في عملية دراسة التأشيرات أدى الى زيادة خطر ارتكاب المخالفات من طرف حاملي التأشيرة والمتمثلة في عدم العودة الى البلد.

3 من كل 4 جزائريين قاموا بحرق فيزا مالطا :

المكتب الوطني لمراجعة الحسابات المعروف اختصارا بـ NAO قام بتحليل عدد الوافدين والمغادرين الى الجزائر خلال هذه الفترة (أي ما بين مارس 2014 وسبتمبر 2015)

ووجد أن عدد الوافدين بلغ 5083 و 2664 على التوالي.

هذا وقد أوضح مكتب المراجعة أن عددا كبيرا من الجزائريين لم يعودوا الى بلدانهم بعد انتهاء المدة المحددة في الفيزا.

وقد جعلوا من فيزا مالطا مجرد بوابة للدخول الى الاتحاد الأوروبي.

وأشار الى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص لم يعودوا الى الجزائر ولم يغادروا منطقة شنغن.

ما يعني أن 2846 على الأقل من الوافدين البالغ عددهم 3،696 لم يعودوا الى بلدانهم.

انتقادات داخلية وخارجية لمالطا بسبب سياسة التأشيرات:

عبر الحزب الوطني المالطي عن قلقه من نتائج التقرير وطالب بالمسؤولية السياسية

واعتبر أن نتائج التقرير مثيرة للقلق .

من جهة أخرى عبر العضو القومي في البرمان الأوروبي “دافيد كاسا” في بروكسل عن قلقه بشأن التقرير.

وطلب من المفوضية الأوروبية أن تشير الى ما اذا كانت مالطة تعمل على ضمان المساءلة والشفافية والجدية في لوائح منطقة شنغن.

حيث قال خلال مداخلته:

“لقد أبرزت، في مداخلاتي في هذا الشأن خلال السنوات الثلاث الماضية، أن إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة من قبل السلطات المالطية في الجزائر يثير أسئلة خطيرة

يمكن  أن يكون لهذه القرارات التأثير على أمن المواطنين المالطيين وغيرهم من مواطني منطقة شنغن.

تنص قوانين الاتفاق الى أن الانضمام إلى منطقة شنغن يحمل في طياته مسؤولية هائلة تجاه الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”

يشار الى أن القنصلية المالطية تم افتتاحها في أكتوبر 2013 في الجزائر العاصمة

وأتى افتتاحها بعد 27 يوما من طلب الحكومة المالطية اذنا من السلطات الجزائرية بفتح قنصلية هناك

وقد تم تعيين روبرت فالزون كقنصل عام لمالطا في الجزائر بالرغم من عدم توفره على أية خبر دبلوماسية.

الشيء الذي كان قد ادى الى عدة انتقادات بخصوص هذا التعيين.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *