أخبار الهجرةالهجرة الى ايطاليا

أخبار سارة عن الجنسية الايطالية وأيضا عن تسوية أوضاع المهاجرين الغير شرعيين في ايطاليا

الجنسية الايطالية وتسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين من أكثر المواضيع المتداولة هذه الأيام في ايطاليا سواء لدى النخب السياسية أو لدى المجتمع الايطالي بما في ذلك المهاجرين.

والسبب في ذلك أن هناك مشروع قانون جديد للهجرة أعدته الحكومة الايطالية في طريقه الى البرلمان والذي من المتوقع أن يكون مثيرا للجدل خصوصا فيما يتعلق بموضوع الجنسية الايطالية .

ماذا تعرف عن قانون الجنسية الايطالية ؟

في تاريخ ايطاليا كان هناك 3 قوانين تهم الهجرة واللجوء والجنسية الايطالية وهي:

  • قانون مارتيلي Legge Martelli الذي صدر سنة 1990
  • قانون توركو نابوليتانو Turco-Napolitano الذي صدر سنة 1998
  • قانون بوسي فيني Bossi-Fini الذي صدر سنة 2002

هاته القوانين كانت تتغير وفقا للأجندات السياسية الخاصة بكل حكومة.

لكن منذ قانون بوسي فيني الذي صدر سنة 2002 لم يصدر أي قانون للهجرة اللهم بعض التعديلات في بعض البنود أو بعض الإضافات كتلك التي أتى بها وزير الداخلية السابق “سالفيني” حول قانون الأمن والهجرة.

فيما يتعلق بالجنسية الإيطالية في قانون بوسي فيني فإنه يمكن لأي شخص الحصول على الجنسية الإيطالية بشرط أن تتوفر فيه إحدى الشروط التالية :

  • الولادة في ايطاليا بشرط التقدم لطلب الجنسية في سنة 18 وفي بعض الحالات في سنة 16
  • الزواج بمواطن ايطالي بشرط الاقامة المشتركة داخل ايطاليا لمدة سنتين أو 3 سنوات إذا كان في الخارج
  • الإقامة المستمرة في ايطاليا لمدة 10 سنوات
  • الاقامة المستمرة في ايطاليا لمدة 5 سنوات بالنسبة للاجئين
  • أحفاد المواطنين الايطاليين الذين ازدادوا خارج ايطاليا وأقاموا لمدة 5 سنوات في ايطاليا
  • الأطفال الذين ولدوا في ايطاليا لكنهم غادروا ايطاليا ثم عادوا اليها وأقاموا هناك 3 سنوات.

وبحسب هذا القانون فإن مقدم طلب الحصول على الجنسية سيكون عليه دفع رسوم تبلغ 200 يورو اذا كان داخل ايطاليا أو 300 يورو اذا كان خارج ايطاليا.

كما سيكون عليه انتظار عامين للرد على طلبه.

إذن هذه هي شروط الحصول على الجنسية الايطالية بمختلف حالاتها.

التغييرات التي أدخلها سالفيني على قانون الجنسية الايطالية؟

سالفيني سياسي يميني متطرف لا يخفي عداءه للمهاجرين واللاجئين، لذلك عمل على اجراء تغييرات في قانون بوسي – فيني 

ومن أهم التغييرات المتعلقة بالجنسية الايطالية نجد:

  • اضافة امتحان اللغة الايطالية بمستوى B1 لمن يرغب في الحصول على الجنسية الايطالية سواء كان عن طريق الزواج أو الاقامة الطويلة…
  • رفع من عدد سنوات الانتظار على طلب الجنسية من 2 سنوات الى 4 سنوات.
  • رفع من رسوم اجراءات طلب الجنسية الايطالية من 200 يورو الى 250 يورو لمن هم داخل ايطاليا و من 300 يورو الى 600 يورو لمن هم خارج ايطاليا.

مشروع قانون جديد لتغيير قانون الهجرة الايطالي الحالي:

الآن بعد أن سقط سالفيني وتمت اعادة تشكيل الحكومة التي تتألف من الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم فتحت اللجنة الدستورية حوارا بشأن التغييرات التي قام بها سالفيني.

كما قدمت اقتراحا بتغيير قانون الهجرة بوسي – فيني ككل وليس التغيير في بعض مواده فقط.

ومن أهم التغييرات التي ينادي بها أصحاب مشروع القانون هي:

  • منح الجنسية الايطالية للأطفال الذين ازدادوا في ايطاليا والذين يتابعون دراستهم في ايطاليا
  • منح الجنسية الايطالية للأطفال الذين دخلوا صغار الى ايطاليا ودرسوا هناك لمدة لا تقل عن 5 سنوات
  • تخفيض مدة انتظار الحصول على الجنسية بعد تقديم الطلب من 4 سنوات الى سنتين.

هذا بالإضافة الى تغييرات أخرى قد تعرفها قوانين الهجرة واللجوء والجنسية في ايطاليا.

هل تمت الموافقة على هذا القانون ؟

لحد الآن فهذا القانون هو مجرد مشروع ولم يصدر في أي جهة رسمية، لكن هناك أخبار تتحدث عن أن هذا “المشروع قانون” سيتم تقديمه الى البرلمان في الأيام أو الأشهر القادمة لمناقشته، إما لقبوله أو رفضه.

لكن هناك بعض البوادر تدل على أن قانون الجنسية يمكن قبوله.

ولعل خير مثال على ذلك ما قامت به مدينة مودينا التي منحت الجنسية لـ 216 طفلا أجنبيا. وهذا ما يتماشى مع مشروع القانون الجديد.

ماذا عن تسوية أوضاع المهاجرين الغير قانونيين ؟

أيضا هناك أخبار تتداول في الصحف الإيطالية عن امكانية فتح المجال أمام المهاجرين الغير شرعيين لتسوية أوضاعهم القانونية.

فبعد الضغوط التي قامت بها الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين في ايطاليا وأيضا بعد الضغوط التي مارستها بعض النقابات قررت الحكومة خلق لجنة خاصة لدراسة امكانية وضع اطار قانوني لتسوية أوضاع المهاجرين الغير نظاميين في ايطاليا.

وبحسب بعض الاحصائيات التي قام بها معهد السياسات الدولية ISPI فإن  عدد المهاجرين الغير شرعيين في ايطاليا سيبلغ 700 ألف مهاجر بحلول سنة 2020.

هذا الرقم الكبير الذي يدق ناقوس الخطر اليوم قد يكون هو الحل لتغطية السنة المالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار يورو.

فبحسب بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، فإن تسوية أوضاع المهاجرين ستساهم في حصول الدولة على ما مجموعه 4 مليار يورو سنويا

1مليار يورو سيتم الحصول عليها من رسوم اجراءات الحصول على بطاقة الإقامة و 3 مليار يورو سيتم الحصول عليها من عائدات الضرائب.

بالإضافة الى أن الدولة ستسطيع تقليص معدل الجريمة، التي هي نتاج التهميش وعدم الادماج في المجتمع.

كما ستسفيد الدول من يد عاملة تستطيع أن تغطي النقص في بعض المجالات المهنية.

لكل هاته الأسباب فإن الحكومة الحالية تفكر في فتح المجال لتسوية أوضاع (الحراكة).

لكن لحد الساعة لا شيء على أرض الواقع، غير أن النقاش محتدم في الساحة السياسية الايطالية بين مختلف الأقطاب والتوجهات عن هاته الأمور سواء بخصوص الجنسية الايطالية أو تسوية أوضاع المهاجرين الغير شرعيين.

تتنبيه : موقع amjd هجرة يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتوياته كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي (الصفحات والمجموعات). كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب. وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة الى المقال الأصلي الذي تم نسخه وفي حال عدم احترام هذا الشرط سنعتبر أي نسخ لمحتوياتنا انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع وشركة Google AdSense


متابعي موقع أمجد يمكنم الآن التواصل معنا على الفيسبوك على هدا الرابط أو الدخول الى منتدى أمجد وطرح جميع أسئلتكم المتعلقة بالهجرة ، وسنجيب عليها في أقرب وقت ، ماعليكم سوى الضغط على اسأل أمجد الذي سيحولكم الى المنتدى مباشرة ، حيث يمكنكم التواصل معنا بسهولة أكثر 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock